وی افزود: وقتی تورم اعلامی از مرز افزایش مصوب حقوق فراتر میرود، خانوارها در عمل با کاهش درآمد حقیقی روبهرو میشوند و این موضوع در سفره اقشار ضعیف و متوسط بیشترین اثر را میگذارد.
وی با تأکید بر اینکه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی در برابر تورم فزاینده ناچیز است، افزود: «نمیتوان از یک سو از مهار تورم سخن گفت و از سوی دیگر حقوقبگیران را با افزایشی مواجه کرد که حتی هزینههای ضروری ماهانه آنها را پوشش نمیدهد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که کارکنان دولت، معلمان، پرستاران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری، بیشترین فشار را در بازار کالاهای اساسی و مسکن تحمل میکنند و انتظار دارند مصوبات مجلس و دولت واقعیت معیشت آنها را لحاظ کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: «شورای عالی کار باید با شفافیت کامل، نرخ تورم رسمی، سبد معیشت خانوار و توان بنگاهها را همزمان در نظر بگیرد. افزایش حقوق بدون توجه به تورم، تنها یک عدد روی کاغذ است و نمیتواند التهاب معیشتی را کاهش دهد.»
وی افزود: برخی مصوبات سالهای گذشته نشان داده است که فاصله گرفتن دستمزد از تورم، به گسترش فقر و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر دامن زده است.
بیشتر بخوانید:افزایش … …

بازار





























































































































































![[مهرداد احمدی شیخانی] زندگی کنار دماوند](/news/u/2026-11-10/ettelaat-8lklh.jpg)



